مع تفاقم أزمة المناخ، يتأرجح الكثير من الناس من الإنكار إلى اليأس. لكن يجب ألا نفقد الأمل. تمتلك البشرية موارد هائلة تحت تصرفها، ومن خلال استخدامها بحكمة، لا يزال بإمكاننا منع وقوع كارثة بيئية.
لنتحدث عن الأرقام. ما هي تكلفة منع تغير المناخ الكارثي؟ هل سيتعين علينا تخصيص 50 بالمائة من إجمالي ميزانيتنا؟ ثلاثين في المئة؟ عشرة في المئة؟ من الطبيعي أن لا أحد يعرف على وجه اليقين. قضيت أنا وفريقي أسابيع في البحث في تقارير وأوراق أكاديمية مختلفة نعيش في سحابة من الأرقام. ولكن في حين أن النماذج التي تقف وراء الأرقام معقدة بشكل مذهل، فإن المحصلة النهائية يجب أن تشجعنا. يتقارب معظم الخبراء على الرقم اثنين في المئة.
إذا زادت البشرية استثماراتنا السنوية في التقنيات النظيفة والبنية التحتية بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فسيكون ذلك كافياً لمنع تغير المناخ الكارثي.
إذا أردتم معرفة كيفية وصول الخبراء إلى هذا الرقم، فنرحب بكم لزيارة موقع Sapienship على الويب.
يمكننا بالطبع، الجدال إلى ما لا نهاية حول العدد الدقيق، وتعديل النماذج بهذه الطريقة وبأخرى. لكن يجب أن ننظر إلى الصورة الكاملة. النبأ المهم هو أن ثمن منع نهاية العالم يقع في خانة الأرقام الفردية المنخفضة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي. حتى النماذج الأكثر تشاؤماً تقدرها عموماً بأقل من خمسة بالمائة. وتقول معظم النماذج إنها تتطلب استثمار 2٪ إضافية فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الأماكن الصحيحة.
ولاحظوا كلمة الاستثمار. نحن لا نتحدث عن حرق أكوام من الأوراق النقدية في تضحية كبيرة لأرواح الأرض. نحن نتحدث عن الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية الجديدة، مثل البطاريات الحديثة أو غيرها من التقنيات لتخزين الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة المحدثة لتوزيعها. ستخلق هذه الاستثمارات الكثير من الوظائف الجديدة والفرص الاقتصادية ومن المرجح أن تكون مربحة اقتصادياً على المدى الطويل، جزئياً عن طريق تقليل نفقات الرعاية الصحية وإنقاذ ملايين الأشخاص من الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن النفط والغاز غالباً ما يدعمان الأنظمة الاستبدادية والعسكرية فإن تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، سيكون بمثابة نعمة كبيرة للديمقراطية والسلام. يمكن ترجمة كل هذا إلى خطة عمل سياسية ملموسة.
لقد تعلمنا في السنوات الأخيرة أن نحدد هدفنا من حيث رقم واحد، 1.5 درجة مئوية. يمكننا تحديد الوسائل للقيام بذلك برقم آخر، 2 في المائة. زيادة الاستثمار في التقنيات النظيفة والبنية التحتية بنقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أعلى من مستويات عام 2020. بالطبع، على عكس رقم 1.5 درجة مئوية، وهو عتبة قوية علمياً، يمثل الرقم 2 في المائة مجرد تقدير تقريبي. يجب أن يُفهم على أنه شخصية يمكن أن تساعد في تأطير نوع المشروع السياسي الذي تتطلبه الإنسانية. يخبرنا أن منع تغير المناخ الكارثي هو مشروع ممكن تماماً، على الرغم من أنه من الواضح أنه سيكلف الكثير من المال.
نظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020
كان حوالي 85 تريليون دولار أمريكي، فإننا نتحدث عن رقم يقارب 1.7 تريليون دولار أمريكي. لكن هذا لا يزال 2 في المائة فقط. هذا يعني أنه للحفاظ على البيئة، لا نحتاج إلى إخراج الاقتصاد عن مساره تماماً أو التخلي عن إنجازات الحضارة الحديثة. نحتاج فقط إلى تحديد أولوياتنا بالشكل الصحيح.
إن الالتزام بنسبة 2 في المائة من GDP العالمي السنوي بعيد كل البعد عن القصة الكاملة، بالطبع. لن تحل جميع مشاكلنا البيئية، مثل المحيطات المليئة بالبلاستيك أو استمرار فقدان التنوع البيولوجي. وحتى لمنع تغير المناخ الكارثي، سنحتاج إلى التأكد من أن الأموال تُستثمر في الأماكن الصحيحة وأن الاستثمارات الجديدة لا تسبب تداعيات بيئية أو اجتماعية سلبية. سنحتاج أيضاً إلى تغيير بعض سلوكياتنا وطرق تفكيرنا من ما نأكله إلى طريقة سفرنا.
لن يكون أي من ذلك سهلاً. ولكن هذا هو بالضبط سبب وجود سياسيين لدينا. مهمتهم هي التعامل مع الأشياء الصعبة. والسياسيون في الواقع ماهرون جداً في تحويل 2٪ من الموارد من هنا إلى هناك. هذا ما يفعلونه طوال الوقت. غالباً ما يصل الفرق بين سياسات الأحزاب اليمينية واليسارية إلى بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. عند مواجهة أزمة كبيرة، يقوم السياسيون بسرعة بتحويل المزيد من الموارد لمكافحتها.
على سبيل المثال، في عام 1945، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 36٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الفوز في الحرب العالمية الثانية. خلال الأزمة المالية 2008-2009، أنفقت حكومة الولايات المتحدة حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإنقاذ المؤسسات المالية التي اعتُبرت “أكبر من أن تفشل“. ربما ينبغي للبشرية أن تتعامل مع غابات الأمازون المطيرة على أنها أكبر من أن تفشل.
لنجرب تجربة فكرية. بالنظر إلى السعر الحالي لأراضي الغابات المطيرة التي تم تطهيرها في أمريكا الجنوبية وحجم غابات الأمازون المطيرة، فإن شرائها بالكامل من أجل حماية الغابات المحلية والتنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية من المصالح التجارية المدمرة سيكلف حوالي 800 مليار دولار، أو دفعة واحدة تقل عن واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
في الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2020، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن تدابير تحفيزية تقدر بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للتعامل مع جائحة كوفيد-19. إذا ضغط عليهم المواطنون بقوة كافية، يمكن للسياسيين أن يفعلوا الشيء نفسه للتعامل مع الأزمة البيئية. وكذلك البنوك الاستثمارية وصناديق التقاعد. تمتلك صناديق التقاعد أكثر من 56 تريليون دولار أمريكي. ما الفائدة من الحصول على معاش إذا لم يكن لديكم مستقبل؟ في الوقت الحالي،
لا ترغب معظم الشركات والحكومات في القيام باستثمار إضافي بنسبة 2 في المائة ضروري لمنع تغير المناخ الكارثي. أين يذهب هذا المال بدلاً من ذلك؟ حسناً، كل عامين، يتم إنفاق ما يقرب من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطعام الذي يتم إهداره. تنفق الحكومات أيضاً حوالي 500 مليار دولار أمريكي سنوياً - انتظروا - الدعم المباشر للوقود الأحفوري. هذا يعني أن الحكومات تكتب كل 3.5 سنوات شيكاً لطيفاً بمبلغ يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي وتهديه لصناعة الوقود الأحفوري. ويزداد الأمر سوءاً عندما تضع في الحسبان التكاليف الاجتماعية والبيئية التي تسببها صناعة الوقود الأحفوري ولكن لا يُطلب منك دفع ثمنها، فإن قيمة هذه الإعانات تصل في الواقع إلى نسبة مذهلة تبلغ 7% من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي.
فكروا الآن في التهرب الضريبي. تشير التقديرات إلى أن الأموال التي يخفيها الأثرياء في الملاذات الضريبية تبلغ قيمتها حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كل عام، يتم إخفاء 1.4 تريليون دولار أخرى من الأرباح في الخارج من قبل الشركات، وهو ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لمنع نهاية العالم، ربما نحتاج إلى فرض بعض الضرائب الجديدة. لكن لماذا لا نبدأ بجمع القديم؟
يمكن مضاعفة هذه الأمثلة. ولكن يمكنكم فهم الصورة. المال موجود. بطبيعة الحال، فإن جمع الضرائب ووقف هدر الطعام وخفض الإعانات أسهل في القول من الفعل، خاصة عندما تواجه بعض أقوى جماعات الضغط في العالم. لكنها لا تتطلب معجزة. إنه يتطلب فقط تنظيماً محدداً.
لذلك لا ينبغي أن نستسلم للانهزامية. عندما يقول أحدهم: “لقد فات الأوان، نهاية العالم هنا،” يكون الرد: “يمكننا إيقافه بنسبة 2 في المائة فقط.” وعندما تنعقد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في مصر في نوفمبر 2022، يجب أن نخبر القادة الحاضرين أنه لا يكفي تقديم تعهدات مستقبلية غامضة بنحو 1.5 درجة مئوية. نريدهم أن يأخذوا أقلامهم ويوقعوا شيكاً بنسبة 2٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي.
شكراً لكم.