ما المدينة الأفضل في العالم للعيش فيها؟ هل هي الأجود غذاءً؟ أم هي ذات الأطول عمرًا؟ هل هي الأفضل طقسًا؟ طيلة الـ70 سنة الماضية، عولت أغلب الحكومات بقوة على رقم واحد للإجابة على ذلك التساؤل. هذا الرقم يتحكم في الانتخابات، وأسواق الأوراق المالية، وسياسة الحكومة. لكنه أبدًا لم يخصص لأغراضه الحاليّة؛ ولربما يجادل البعض بالقول إن العالم شغوف بإنماء هذا الرقم إلى الأبد. هذا الرقم يدعى بالناتج المحلي الإجمالي، أو GDP. وقد جرى اصطلاحه على يد الاقتصادي سيمون كوزنتس في ثلاثينات القرن الماضي. لقياس ومقارنة حجم اقتصادٍ ما من خلال رقم واحد سهل الاستيعاب.
What’s the best country in the world to live in? Is it the one with the best food? The longest life expectancy? The best weather? For the past 70 years, most governments have relied heavily on a single number to answer that question. This number influences elections, the stock market, and government policy. But it was never intended for its current purpose; and some would argue that the world is addicted to making it grow... forever. This number is called the Gross Domestic Product, or GDP, and it was invented by the economist Simon Kuznets in the 1930s, to try and gauge the size of an economy in a single, easy to understand number.
الـGDP هو القيمة المالية الكليّة لكل شيءٍ تنتجه وتبيعه دولةٌ ما في السوق. وحتى يومنا هذا فإن الـGDP موزعا على نصيب الفرد بحيث يقسم ناتجه الكلي بالنسبة إلى عدد الأفراد الذين يعيشون في الدولة، هو المعيار الأوسع انتشارًا لقياس الرفاهية.
GDP is the total monetary value of everything a country produces and sells on the market. To this day, GDP per capita, which is just the total GDP divided by the number of people living in that country, is widely seen as a measure of well-being.
لكن الـGDP لا يعبّر عن شيءٍ مباشر يتعلق بالرفاهية، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار ما تنتجه دولة ما أو مَنْ له حق الوصول إليه. إن مليون دولار من أجل الأسلحة يجري توزيعه من الناتج المحلي لدولة ما كتوزيع مليون دولار من أجل اللقاح أو الطعام. القيم التي يقدمها المجمتع مثل المدارس العامة أو رجال الإطفاء لا تحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي، لأن هذه الخدمات غير قابلة للبيع في السوق. كما لو أن لدى دولةٍ ما الكثير من الثروة، لكن أغلبها في يد قلة من الناس. فإن الناتج المحلي الإجمالي موزعا على الفرد يعكس صورة مشوهة لنصيب كل فرد منه.
But GDP doesn’t actually say anything direct about well-being, because it doesn't take into account what a country produces or who has access to it. A million dollars of weapons contributes the exact same amount to a country’s GDP as a million dollars of vaccines or food. The value society derives from things like public school or firefighters isn’t counted in GDP at all, because those services aren’t sold on the market. And if a country has a lot of wealth, but most of it is controlled by relatively few people, GDP per capita gives a distorted picture of how much money a typical person has.
ورغم كل ذلك، ومنذ أمدٍ بعيد، ارتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع جودة حياة الأشخاص في دول عديدة. منذ 1945 وحتى 1970، وبينما تضاعف الـGDP مرة، أو مرتين، أو ثلاث في بعض الاقتصادات الغربية، فقد نَمَتْ نسبيًا أيضًا دخول المواطنين. بحلول 1980، تغير الأمر. استمرت الدول غناءً، لكن توقفت الدخول عن مواكبة زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل إنها قلت عنه، في بعض الحالات، وذهبت غالبية الأرباح إلى نسبة ضئيلة جدًا من السكان.
Despite all that, for a long time, higher GDP did correlate closely to a higher quality of life for people in many countries. From 1945 to 1970, as GDP doubled, tripled or even quadrupled in some western economies, people’s wages often grew proportionally. By the 1980s, this changed. Countries continued to grow richer, but wages stopped keeping pace with GDP growth, or in some cases, even declined, and most of the benefits went to an ever-smaller percentage of the population.
ومع ذلك، ظلت فكرة جمع رفاهية الأمة في رقم واحد تستحوذ على جاذبية قوية. في 1972، ملك دولة بوتان، جيغمي سينغي وانغشوك، جاء بفكرة الناتج القومي للسعادة كبديل للناتج المحلي الإجمالي. والناتج القومي للسعادة هو وحدة قياس مقوّمة على عناصر واقعية مثل الصحة، والتعليم، قوة المجتمعات، ومعايير قياسية للمعيشة، بحيث تجيب المواطنين على أسئلة كهذه، “إلى أي مدى تشعر بسعادة أفراد عائلتك في اللحظة الآنية؟” و“ما معرفتك بأسماء النباتات والحيوانات البرية في منطقتك؟” و“ما هو نوع اليوم الذي كان بالأمس؟” مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية يستخدم وحدة قياس واسعة النطاق؛ وهي تأخذ بعين الاعتبار الصحة والتعليم، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الـGDP لتقدير الصورة الشاملة للرفاهية.
Still, the idea of capturing a nation’s well-being in a single number had powerful appeal. In 1972, King Jigme Singye Wangchuk of Bhutan came up with the idea of Gross National Happiness as an alternative to Gross Domestic Product. Gross National Happiness is a metric that factors in matters like health, education, strong communities, and living standards, having citizens answer questions like, “How happy do you think your family members are at the moment?” “What is your knowledge of names of plants and wild animals in your area?” and “What type of day was yesterday?” The United Nations’ Human Development Index is a more widely used metric; it takes into account health and education, as well as income per capita to estimate overall well-being.
في الوقت نفسه، هناك وحدة قياس تدعى مؤشر عوامل التنمية المستدامة في كل من الرفاهية والأعباء البيئية للنمو الاقتصادي، مرة أخرى، تصهر هذا كله في رقم واحد. ورغم عدم تمكّن أي دولة على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها رغم استخدام الموارد بشكل مستدام، إلا أنّ كوستاريكا هي الأقرب حاليًا. على مدى العقود القليلة الماضية نجحت في إنماء اقتصادها وتحسين معايير الحياة بشكل مستدام دون زيادة جزئية في انبعاثاتها. دول أخرى، مثل كولومبيا والأردن، أحرزتا تقدمًا ملحوظًا. لدى كوستاريكا حاليًا نتائج أفضل للرفاهية مثل متوسط العمر المتوقع بالمقارنة مع الدول الأغنى في العالم.
Meanwhile, a metric called the Sustainable Development Index factors in both well-being and the environmental burdens of economic growth, again, boiling all this down to a single number. Though no country has been able to meet the basic needs of its people while also using resources fully sustainably, Costa Rica currently comes the closest. Over the past few decades, it’s managed to grow its economy and improve living standards substantially without drastically increasing its emissions. Other countries, like Colombia and Jordan, have made notable progress. Costa Rica now has better well-being outcomes like life expectancy than some of the world’s richest countries.
في النهاية، هنالك حدود لأي مدى ينصهر عنده جودة الحياة في دولة ما بحيث يعبّر عنها رقم واحد. بشكل متزايد، يفضل الخبراء نهج لوحة قيادة تتحدد فيها جميع العوامل يحجبها رقم واحد. ويبدو هذا النهج أكثر منطقية ذلك أن لدى الأشخاص أولويات مختلفة، ولأن الإجابة عن تساؤل أي دولة أفضل للعيش فيها تتوقف على من بالتحديد يطرح التساؤل.
Ultimately, there are limits to any approach that boils the quality of life in a country down to a single number. Increasingly, experts favor a dashboard approach that lays out all the factors a single number obscures. This approach makes even more sense given that people have different priorities, and the answer to which country is best to live in depends on who’s asking the question.
فماذا، إذًا، لو قمت أنت بصياغة معيار الرفاهية الخاص بدولتك؟ فماذا تقيّم، وماذا تقيس؟
So what if that were you designing your countries well-being metric? What do you value, and what would you measure?