For 100 days in 1994, the African country of Rwanda suffered a horrific campaign of mass murder. Neighbor turned against neighbor as violence engulfed the region, resulting in the deaths of over one-tenth of the country’s population.
เป็นเวลา 100 วันในปี 1994 ประเทศรวันดาในแอฟริกา ประสบกับการรณรงค์ การสังหารหมู่ที่น่าสยดสยอง เพื่อนบ้านหันมาสู้กับเพื่อนบ้าน เมื่อความรุนแรงปกคลุมไปทั่วภูมิภาค ส่งผลให้ประชากรกว่า หนึ่งในสิบของประเทศเสียชีวิต
The seeds of this conflict were planted a century earlier, first when German, and later Belgian, colonizers arrived in the country. At the time, Rwanda was ruled by a monarchy of Tutsi, one of the three ethnic groups comprising the population. Tutsi and the even smaller Twa communities were minority groups, while Hutu composed the majority. Many Hutus and Tutsi civilians were on good terms, but colonial powers encouraged political division. Belgians enforced record keeping around ethnic identity, and created a public narrative that cast Tutsi as elite rulers and Hutu as ordinary farmers. Over time, this propaganda led to intense political hostility. And while colonial powers had largely withdrawn by 1959, lingering anger motivated a Hutu revolt, forcing many Tutsi leaders to flee the country.
เมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งนี้ ถูกหว่านไว้เมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนหน้า ครั้งแรกเมื่อนักล่าอาณานิคมชาวเยอรมัน และชาวเบลเยียม ได้เข้ามาในประเทศ ในเวลานั้น รวันดาถูกปกครอง โดยระบอบกษัตริย์ของทุตซี ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลุ่มชาติพันธุ์ ที่รวมกันเป็นประชากรทั้งหมด ชาวทุตซีและชุมชนชาวทวา ที่เล็กยิ่งกว่านั้นเป็นชนกลุ่มน้อย ในขณะที่ชาวฮูตูเป็นประชากรส่วนใหญ่ พลเรือนชาวฮูตูและทุตซีจำนวนมาก มีท่าทีที่ดีต่อกัน แต่อำนาจของอาณานิคม ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมือง ชาวเบลเยียมบังคับใช้การบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และสร้างเรื่องเล่าต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้ชาวทุตซีเป็นผู้ปกครองชั้นสูง และชาวฮูตูเป็นเพียงชาวนาธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไป การโฆษณาชวนเชื่อนี้ นำไปสู่ความเป็นปรปักษ์ทางการเมืองที่รุนแรง และในขณะที่อำนาจอาณานิคม ได้ถอนตัวออกไปอย่างมากในปี 1959 ความโกรธที่ยังคงอยู่ ได้กระตุ้นให้เกิดการประท้วงของชาวฮูตู ทำให้ผู้นำชาวทุตซีหลายคน ต้องหนีออกจากประเทศ
Over the following decade, Rwanda transitioned to an independent republic with a Hutu government. This new administration argued that as the majority group, Hutu deserved exclusive access to political power. They excluded the Tutsi minority by appointing offices based on population and prohibited the return of Tutsi families that had fled years earlier. Hutu extremists also circulated propaganda blaming Tutsi for the country’s economic, social, and political problems.
ในทศวรรษต่อมา รวันดาเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐอิสระ โดยมีรัฐบาลฮูตู คณะบริหารชุดใหม่นี้แย้งว่า ในฐานะกลุ่มเสียงข้างมาก ฮูตูสมควรได้รับเอกสิทธิ์ ในการเข้าถึงอำนาจทางการเมือง พวกเขากีดกันชนกลุ่มน้อยชาวทุตซี่ ด้วยการแต่งตั้งสำนักงานตามจำนวนประชากร และห้ามการกลับมาของครอบครัวทุตซี ที่หลบหนีไปเมื่อหลายปีก่อน พวกฮูตูหัวรุนแรง ยังเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อไปทั่ว โดยกล่าวโทษชาวทุตซีว่าเป็นต้นเหตุของ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
Discontent with their life in exile, a small group of Tutsi insurgents invaded Rwanda in 1990, beginning a violent civil war. The conflict lasted three years before it was resolved with a formal peace accord. But the war’s aftermath was rife with insecurity. While some civilians in both groups remained amicable, the treaty intensified political polarization. And in 1994, when a plane carrying the Hutu Rwandan president was shot down, the conflict broke out anew.
เมื่อความไม่พอใจ ในชีวิตที่ถูกเนรเทศปะทุขึ้น ผู้ก่อความไม่สงบกลุ่มเล็ก ๆ ชาวทุตซี ได้บุกรวันดาในปี 1990 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของสงครามกลางเมืองที่รุนแรง ความขัดแย้งกินเวลาสามปี ก่อนได้รับการแก้ไข ด้วยข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการ แต่ผลที่ตามมาของสงคราม เต็มไปด้วยความไม่มั่นคง ในขณะที่พลเรือนบางส่วน ในทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นมิตรต่อกัน สนธิสัญญาดังกล่าวได้ทำให้ การแบ่งขั้วทางการเมืองรุนแรงขึ้น และในปี 1994 เมื่อเครื่องบิน ที่มีประธานาธิบดีชาวฮูตูถูกยิงตก ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกครั้ง
This time, Hutu officials had prepared a deadly response to ensure they stayed in power. Working off a list of targets, government-funded Hutu militias flooded the streets, perpetrating acts of physical and sexual violence against Tutsi political enemies and civilians. Over the chaotic following months, over 1 million Hutu civilians joined their ranks due to coercion, self-preservation, or the pursuit of personal agendas.
ครั้งนี้ ทางการฮูตู ได้เตรียมการตอบโต้ที่รุนแรง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ในอำนาจต่อไป ปฏิบัติการตามรายชื่อเป้าหมาย กลุ่มติดอาวุธฮูตูที่ได้รับ ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ปิดล้อมถนน ก่อการรุนแรงทั้งทางกายและทางเพศ ต่อศัตรูทางการเมืองและพลเรือนชาวทุตซี ในเดือนต่อ ๆ มาอันแสนวุ่นวาย พลเรือนชาวฮูตูกว่า 1 ล้านคน ได้เข้าร่วมกองกำลัง เนื่องจากการบีบบังคับ การปกป้องตนเอง หรือการทำตามวาระส่วนตัว
Tutsi victims sought refuge at churches and schools where they hoped international organizations would protect them, but no outside party came to their aid. UN soldiers who’d overseen the Peace Accord were instructed to abandon Tutsi civilians, and UN leadership refused to acknowledge the genocide taking place. The violence didn’t end until mid-July, when the Tutsi army— who instigated the previous civil war— seized control of the country. By the time the fighting was over, roughly 800,000 Rwandans had been killed, and only a small fraction of the Tutsi population was left alive.
เหยื่อชาวทุตซีขอลี้ภัยตามโบสถ์และโรงเรียน ที่ซึ่งพวกเขาหวังว่า องค์กรระหว่างประเทศจะเข้ามาปกป้อง แต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเลย ทหารของสหประชาชาติที่ดูแลสนธิสัญญาสันติภาพ ได้รับคำสั่งให้ละทิ้งพลเรือนชาวทุตซี่ และผู้นำสหประชาชาติก็ปฏิเสธที่จะ รับทราบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้น ความรุนแรงไม่สิ้นสุดจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เมื่อกองทัพทุตซี ซึ่งเป็นผู้ปลุกปั่น ให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งก่อน ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองของประเทศ เมื่อการสู้รบสิ้นสุดลง ชาวรวันดาประมาณ 800,000 คนถูกสังหาร และมีเพียงเศษเสี้ยว ของประชากรทุตซีเท่านั้นที่รอดชีวิต
In the months that followed, there was no easy strategy for bringing the killers to justice. The UN established a special tribunal in Tanzania to try the key perpetrators. But Hutu civilians from every level of society had committed atrocities against their neighbors, friends, and even family members. There were roughly 120,000 Rwandans awaiting trial, and inmates were dying from overcrowding and poor hygiene.
ในช่วงหลายเดือนต่อมา ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ง่ายเลย ในการนำฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สหประชาชาติได้ตั้งศาลพิเศษขึ้นในแทนซาเนีย เพื่อพิจารณาคดีผู้กระทำความผิดรายสำคัญ แต่พลเรือนชาวฮูตูจากทุกระดับของสังคม ได้กระทำการอันโหดร้าย ต่อเพื่อนบ้าน มิตรสหาย และแม้แต่สมาชิกครอบครัว มีชาวรวันดาประมาณ 120,000 คน ที่รอการพิจารณาคดี และผู้ต้องขังก็เริ่มเสียชีวิต จากความแออัดยัดเยียดและสุขอนามัยที่ไม่ดี
The new Rwandan government estimated it would take 100 years to prosecute every accused civilian in national court. So officials determined the best path forward involved looking to the country’s past. Rwanda has a traditional process for resolving interpersonal conflicts called gacaca. Roughly translating to “justice on the grass,” gacaca had long been used to address offenses within villages. Local witnesses would offer testimony and could then speak for or against the accused. Then, appointed lay judges would determine an appropriate penalty within the community’s means.
รัฐบาลรวันดาชุดใหม่ประเมินว่า จะใช้เวลา 100 ปี ในการดำเนินคดี กับพลเรือนที่ถูกกล่าวหาทุกคน ในศาลระดับประเทศ ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงกำหนด วิธีการที่ดีที่สุด โดยมองย้อนกลับไปในอดีตของประเทศ รวันดามีกระบวนการแบบดั้งเดิม ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ที่เรียกว่าศาลกาคาคา แปลคร่าว ๆ ว่า “ความยุติธรรมบนพื้นหญ้า” ศาลกาคาคาถูกใช้เพื่อจัดการ กับความผิดในหมู่บ้านมานานแล้ว พยานในท้องที่จะให้คำให้การ และสามารถพูดเพื่อ หรือให้ร้ายผู้ต้องหาได้ จากนั้นผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้ง จะกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม ในวิถีทางของชุมชนนั้น ๆ
In the hope of trying perpetrators more quickly, the government adapted gacaca for their formal courts. These hybrid trials had no professional attorneys or judges, and no evidence outside the spoken word and a case file detailing the crimes of the accused. All charges were then divided into four categories: masterminding the genocide and committing acts of sexual violence, participating in the killings, physical assault, or destroying Tutsi property. Those found guilty of the first two categories were entered into the traditional court system, but the other crimes were assigned set penalties which could be reduced if the accused pled guilty.
ด้วยความหวังว่า จะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เร็วยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงนำศาลกาคาคา มาปรับใช้กับศาลที่เป็นทางการ การพิจารณาคดีแบบผสมผสานนี้ ไม่มีทนายความหรือผู้พิพากษามืออาชีพ และไม่มีหลักฐานนอกเหนือจากคำพูด กับแฟ้มคดีที่มีรายละเอียด เกี่ยวกับอาชญากรรมของผู้ต้องหา จากนั้นข้อกล่าวหาทั้งหมด จะถูกแบ่งออกเป็นสี่ประเภท (1) การบงการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการกระทำความรุนแรงทางเพศ (2) การมีส่วนร่วมในการสังหาร (3) การทำร้ายร่างกาย (4) ทำลายทรัพย์สินของชาวทุตซี ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ในสองประเภทแรก ถูกนำเข้าสู่ระบบศาลแบบดั้งเดิม แต่ความผิดในสองประเภทหลัง ถูกกำหนดบทลงโทษไว้ ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
Beginning in 2002, thousands of gacaca courts convened every week. The process proved faster than conventional courts, but Rwandan opinion on the trials was mixed. Some didn’t want to accuse their neighbors in a community setting, and many potential witnesses were intimidated to prevent their testimony. Additionally, while the trial showed that not all Hutu participated in the killings, the courts only reviewed cases with Tutsi victims, ignoring the Hutu casualties incurred during the genocide and the preceding civil war.
ตั้งแต่ปี 2002 ศาลกาคาคาหลายพันแห่ง มาประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ กระบวนการนี้พิสูจน์ได้เร็วกว่าศาลปกติ แต่ความคิดเห็นของรวันดาต่อการพิจารณาคดี มีความหลากหลาย บางคนไม่ต้องการกล่าวโทษเพื่อนบ้านของตน โดยใช้พื้นที่ของชุมชน และผู้ที่อาจเป็นพยานหลายคน ถูกข่มขู่เพื่อไม่ให้ให้การ นอกจากนี้ ขณะที่การพิจารณาคดีชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่ชาวฮูตูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสังหาร ศาลจะพิจารณาเฉพาะคดี ที่มีเหยื่อเป็นชาวทุตซีเท่านั้น โดยไม่สนใจชาวฮูตูที่บาดเจ็บล้มตาย ระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และสงครามกลางเมืองก่อนหน้านั้น
When the trials concluded in 2012, the courts had convicted 1.7 million individuals. For some families, these verdicts helped restore the dignity of those lost in the violence. For others, the trials were a decade-long reminder of a past they were desperate to leave behind.
เมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงในปี 2012 ศาลได้พิพากษาลงโทษบุคคล 1.7 ล้านคน สำหรับบางครอบครัว คำตัดสินเหล่านี้ได้ช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรี ของผู้สูญเสียจากความรุนแรง สำหรับคนอื่น ๆ การพิจารณาคดีนั้น เป็นการย้ำเตือนความทรงจำที่นานนับทศวรรษ ถึงอดีตที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่ง ที่จะทิ้งไว้ข้างหลัง