For 100 days in 1994, the African country of Rwanda suffered a horrific campaign of mass murder. Neighbor turned against neighbor as violence engulfed the region, resulting in the deaths of over one-tenth of the country’s population.
במשך 100 ימים בשנת 1994, המדינה האפריקאית רואנדה סבלה מקמפיין מחריד של רצח המוני. שכן פנה נגד שכן כשהאלימות אפפה את האזור, וכתוצאה מכך נהרגו למעלה מעשירית מאוכלוסיית המדינה.
The seeds of this conflict were planted a century earlier, first when German, and later Belgian, colonizers arrived in the country. At the time, Rwanda was ruled by a monarchy of Tutsi, one of the three ethnic groups comprising the population. Tutsi and the even smaller Twa communities were minority groups, while Hutu composed the majority. Many Hutus and Tutsi civilians were on good terms, but colonial powers encouraged political division. Belgians enforced record keeping around ethnic identity, and created a public narrative that cast Tutsi as elite rulers and Hutu as ordinary farmers. Over time, this propaganda led to intense political hostility. And while colonial powers had largely withdrawn by 1959, lingering anger motivated a Hutu revolt, forcing many Tutsi leaders to flee the country.
זרעי הסכסוך הזה נטעו מאה שנה קודם לכן, תחילה כשמתנחלים גרמנים, ואחר כך בלגים, הגיעו למדינה. בזמנו נשלטה רואנדה על ידי מונרכיה של טוטסי, אחת משלוש הקבוצות האתניות המרכיבות את האוכלוסייה. הטוטסי וקהילות הטווא הקטנות עוד יותר היו קבוצות מיעוט, בעוד ההוטו היוו את הרוב. הרבה אזרחים בני הוטו וטוטסי היו ביחסים טובים, אבל מעצמות קולוניאליות עודדו חלוקה פוליטית. הבלגים אכפו את שמירת הרישומים סביב זהות אתנית, ויצרו נרטיב ציבורי שמלהק את הטוטסי כשליטי עילית ואת ההוטו כחקלאים רגילים. במשך הזמן הובילה התעמולה הזו לעוינות פוליטית עזה. ובעוד מעצמות קולוניאליות נסוגו ברובן עד 1959, כעס מתמשך הניע את מרד ההוטו, שהכריח מנהיגי טוטסי רבים לברוח מהארץ.
Over the following decade, Rwanda transitioned to an independent republic with a Hutu government. This new administration argued that as the majority group, Hutu deserved exclusive access to political power. They excluded the Tutsi minority by appointing offices based on population and prohibited the return of Tutsi families that had fled years earlier. Hutu extremists also circulated propaganda blaming Tutsi for the country’s economic, social, and political problems.
במהלך העשור הבא, רואנדה עברה להיות רפובליקה עצמאית עם ממשלת הוטו. הממשל החדש הזה טען שכקבוצת הרוב, להוטו הגיעה גישה בלעדית לכוח פוליטי. הם הוציאו מהכלל את המיעוט הטוטסי על ידי מינוי משרדים לפי אוכלוסייה ואסרו את החזרת משפחות הטוטסי שברחו שנים קודם לכן. קיצוני ההוטו הפיצו גם תעמולה מאשימים את הטוטסי בבעיות חברתיות כלכליות ופוליטיות. של המדינה,
Discontent with their life in exile, a small group of Tutsi insurgents invaded Rwanda in 1990, beginning a violent civil war. The conflict lasted three years before it was resolved with a formal peace accord. But the war’s aftermath was rife with insecurity. While some civilians in both groups remained amicable, the treaty intensified political polarization. And in 1994, when a plane carrying the Hutu Rwandan president was shot down, the conflict broke out anew.
עקב חוסר שביעות רצון מחייהם בגלות, קבוצה קטנה של מורדי טוטסי פלשה לרואנדה ב-1990, כשהם מתחילים מלחמת אזרחים אלימה. הסכסוך נמשך שלוש שנים לפני שהוא נפתר בהסכם שלום רשמי. אבל תוצאות המלחמה היו מלאות חוסר ביטחון. בעוד כמה אזרחים בשתי הקבוצות נשארו ידידותיים, האמנה חיזקה קיטוב פוליטי. ובשנת 1994, כאשר מטוס נושא את נשיא רואנדה מבני ההוטו הופל, הסכסוך פרץ מחדש.
This time, Hutu officials had prepared a deadly response to ensure they stayed in power. Working off a list of targets, government-funded Hutu militias flooded the streets, perpetrating acts of physical and sexual violence against Tutsi political enemies and civilians. Over the chaotic following months, over 1 million Hutu civilians joined their ranks due to coercion, self-preservation, or the pursuit of personal agendas.
הפעם, פקידי הוטו התכוננו לתגובה קטלנית כדי להבטיח שהם יישארו בשלטון. עובדים על רשימת יעדים, מיליציות הוטו במימון ממשלתי הציפו את הרחובות, ביצוע מעשים פיזיים ואלימות מינית נגד אויבים פוליטיים של הטוטסי ואזרחים. במהלך החודשים הכאוטיים הבאים, למעלה ממיליון אזרחי הוטו הצטרפו לשורותיהם עקב כפייה שימור עצמי, או מרדף של אג’נדות אישיות.
Tutsi victims sought refuge at churches and schools where they hoped international organizations would protect them, but no outside party came to their aid. UN soldiers who’d overseen the Peace Accord were instructed to abandon Tutsi civilians, and UN leadership refused to acknowledge the genocide taking place. The violence didn’t end until mid-July, when the Tutsi army— who instigated the previous civil war— seized control of the country. By the time the fighting was over, roughly 800,000 Rwandans had been killed, and only a small fraction of the Tutsi population was left alive.
קורבנות הטוטסי חיפשו מקלט בכנסיות ובבתי ספר שם קיוו שארגונים בינלאומיים יגנו עליהם, אך אף גורם חיצוני לא נחלץ לעזרתם. חיילי האו“ם שפיקחו על הסכם השלום קיבלו הוראה לנטוש אזרחים מהטוטסי, והנהגת האו“ם סירבה להכיר ברצח העם המתרחש. האלימות הסתיימה רק באמצע יולי, כאשר צבא הטוטסי- שעורר את מלחמת האזרחים הקודמת - השתלט על המדינה. עד שהקרב נגמר, בערך 800,000 רואנדים נהרגו, ורק חלק קטן מאוכלוסיית הטוטסי נותר בחיים.
In the months that followed, there was no easy strategy for bringing the killers to justice. The UN established a special tribunal in Tanzania to try the key perpetrators. But Hutu civilians from every level of society had committed atrocities against their neighbors, friends, and even family members. There were roughly 120,000 Rwandans awaiting trial, and inmates were dying from overcrowding and poor hygiene.
בחודשים שלאחר מכן, לא הייתה אסטרטגיה קלה להבאת הרוצחים לדין. האו“ם הקים בית דין מיוחד בטנזניה כדי לשפוט את העבריינים המרכזיים. אבל אזרחי הוטו מכל הרמות של החברה ביצעו זוועות נגד שכניהם, חברים, ואפילו בני משפחה. היו בערך 120,000 רואנדים שממתינים למשפט, ואסירים מתו מצפיפות והיגיינה לקויה.
The new Rwandan government estimated it would take 100 years to prosecute every accused civilian in national court. So officials determined the best path forward involved looking to the country’s past. Rwanda has a traditional process for resolving interpersonal conflicts called gacaca. Roughly translating to “justice on the grass,” gacaca had long been used to address offenses within villages. Local witnesses would offer testimony and could then speak for or against the accused. Then, appointed lay judges would determine an appropriate penalty within the community’s means.
ממשלת רואנדה החדשה העריכה שייקח 100 שנים להעמיד לדין כל אזרח נאשם בבית המשפט הלאומי. אז גורמים רשמיים קבעו שהדרך הטובה ביותר קדימה כרוכה בהסתכלות על עברה של המדינה. ברואנדה יש תהליך מסורתי לפתרון קונפליקטים בין אישיים שנקרא גאצ‘אצ’ה. בתרגום גס ל“צדק על הדשא“, גאצ‘אצ’ה שימש זה מכבר כדי לתת מענה לעבירות בתוך כפרים. עדים מקומיים יעידו ואז יוכלו לדבר בעד או נגד הנאשם. לאחר מכן, יקבעו שופטים ממונים עונש הולם במסגרת האמצעים של הקהילה.
In the hope of trying perpetrators more quickly, the government adapted gacaca for their formal courts. These hybrid trials had no professional attorneys or judges, and no evidence outside the spoken word and a case file detailing the crimes of the accused. All charges were then divided into four categories: masterminding the genocide and committing acts of sexual violence, participating in the killings, physical assault, or destroying Tutsi property. Those found guilty of the first two categories were entered into the traditional court system, but the other crimes were assigned set penalties which could be reduced if the accused pled guilty.
בתקווה לשפוט עבריינים יותר מהר, הממשלה התאימה את גאצ‘אצ’ה לבתי המשפט הפורמליים שלהם. משפטים היברידיים אלה היו ללא עורכי דין או שופטים מקצועיים, וללא ראיה מחוץ למילה המדוברת ותיק המפרט את הפשעים של הנאשם. לאחר מכן חולקו כל האישומים לארבע קטגוריות: תכנון רצח העם וביצוע מעשי אלימות מינית השתתפות ברציחות, תקיפה פיזית, או השמדת רכוש טוטסי. אלה שנמצאו אשמים משתי הקטגוריות הראשונות הוכנסו לתוך מערכת בתי המשפט המסורתית, אבל לפשעים האחרים נקבעו עונשים שאפשר להפחית אם הנאשם הודה באשמה.
Beginning in 2002, thousands of gacaca courts convened every week. The process proved faster than conventional courts, but Rwandan opinion on the trials was mixed. Some didn’t want to accuse their neighbors in a community setting, and many potential witnesses were intimidated to prevent their testimony. Additionally, while the trial showed that not all Hutu participated in the killings, the courts only reviewed cases with Tutsi victims, ignoring the Hutu casualties incurred during the genocide and the preceding civil war.
החל משנת 2002, אלפי בתי משפט גאצ‘אצ’ות מתכנסים מדי שבוע. התהליך הוכח מהיר יותר מאשר בתי משפט קונבנציונליים, אבל דעת רואנדה על המשפטים היתה מעורבת. חלקם לא רצו להאשים שכניהם בסביבה קהילתית, ועדים פוטנציאליים רבים היו מאוימים כדי למנוע את עדותם. בנוסף, בעוד שהמשפט הראה שלא כל ההוטו השתתפו ברציחות, בתי המשפט בדקו רק מקרים עם קורבנות של הטוטסי, תוך התעלמות מקורבנות ההוטו שנפגעו במהלך רצח העם ומלחמת האזרחים הקודמת.
When the trials concluded in 2012, the courts had convicted 1.7 million individuals. For some families, these verdicts helped restore the dignity of those lost in the violence. For others, the trials were a decade-long reminder of a past they were desperate to leave behind.
כשמשפטים הסתיימו ב-2012, בתי המשפט הרשיעו 1.7 מיליון אנשים. עבור חלק מהמשפחות, פסקי הדין האלה עזרו להחזיר את הכבוד של אלה שאבדו באלימות. עבור אחרים, הניסיונות היו תזכורת של עשור של עבר שהם היו נואשים להשאיר מאחור.