أحب أن أبدأ، لو سمحتم لي، بقصة الحلزون بيزلي. في مساء 26 من أغسطس، 1928، استقلت ماي دونغو القطار، من غلاسكو، إلى بلدة بيزلي، التي تبعد سبعة أميال شرق المدينة، وهناك في مقهى ويلميدو، أخذت كأس مثلجات "سكوتس"، وهي مزيج من المثلجات وجعة الزنجبيل ابتاعها لها صديق لها. قُدِّمت لها جعة الزنجبيل في قارورة بنية شفافة تحمل علامة "د. ستيفنسون.غلين لين، بيزلي". احتست بعضا من المثلجات، لكن بينما كانت تسكب ما تبقى من جعة الزنجبيل في قدحها، طفى حلزون متحلل إلى سطح كأسها. بعد ثلاثة أيام، تم إدخالها إلى المستشفى الملكي في غلاسكو، وتم تشخيص حالتها على أنها التهاب في المعدة والأمعاء مع وجود صدمة. قضية دونغو ضد ستيفنسون التي تلت شكلت سابقة قضائية مهمة: ستيفنسون، مُصَنِّع جعة الزنجبيل، حُكم عليه بوجود واجب الرعاية بشكل واضح اتجاه" ماي دونغهو". حتى إن لم يكن بينهما أي عقد مبرم، حيث أنها لم تكن من اشترى الشراب حتى. أحد القضاة، لورد أتكين، وصف هذه الحالة كالتالي: عليك أن تتوخى الحذر لتتفادى أفعالا أو حالات سهو التي من الممكن أن تتوقع بشكل معقول أنها ستؤذي جارك. وبالفعل، يتساءل المرء أنه من غير واجب الرعاية، كم عدد الناس الذين من الممكن أن يكونوا قد عانوا من التهاب المعدة والأمعاء قبل أن يخلى سبيل "ستفنسون". أرجوكم أن تعيروا اهتمامكم إلى قصة حلزون بيزلي، لأنها تحمل مبدأ أساسيا. في السنة الماضية، قامت جمعية "مجتمع هانسارد" الخيرية غير الحزبية والتي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية البرلمانية وتشجع على المشاركة السياسية بشكل أكبر بنشر، بالموازاة مع تقريرهم السنوي عن المشاركة السياسية، جزء إضافيا مخصصا بشكل كامل للسياسة والإعلام. إليكم بعضا من الملاحظات المحبطة من هذه الدراسة. لا تبدو الصحف الشعبية مشجعة على زيادة المواطنة السياسية لقرائها، بالمقارنة مع أولئك الذين لا يقرؤون أية جرائد على الإطلاق. قراء الجرائد الشعبية فقط هم أكثر عرضة بالضعف للاتفاق مع آراء سياسية سلبية بالمقارنة مع أولئك الذين لا يقرؤون أية جرائد. هم ليسوا فقط أقل انخراطا في المجال السياسي. هم يستهلكون إعلاما يقوي تقييمهم السلبي للتحول السياسي، وبالتالي يساهمون في تكوين موقف استسلامي اتجاه الديمقراطية ودورهم فيها. لم يكن غريبا أن ينتهي التقرير إلى أنه في هذا الصدد، الصحافة، وبالأخص الجرائد الشعبية، لا ترتقي إلى الدور المهم الذي تلعبه في الديمقراطية. أشك الآن إن كان هناك أي أحد في هذه القاعة قد يعترض جديا على هذا الرأي. لكن إن كان رأي "هاسفارد" صحيحا، وهو في الغالب كذلك، فهذا يعني أن لدينا مشكلا جديا بين أيدينا، وهو ما أريد أن أتحدث عنه في الدقائق العشر القادمة وأن أركز عليه. منذ حادثة حلزون بيزلي، وخصوصا في العقد الأخير أو نحو ذلك، حصل تطور كبير جدا في طريقة التفكير حول مفهوم واجب الرعاية نظرا لعلاقته بمجموعة من جوانب المجتمع المدني. غالبا ما يظهر واجب الرعاية حين يقوم فرد أو مجموعة من الأشخاص بنشاط من المحتمل أن يجلب الأذى للآخر، سوا ء جسديا أو ذهنيا أو اقتصاديا. وهذا يركز بالأساس على نواح بديهية، كتجاوبنا العاطفي مع الأطفال والشباب، مع موظفي الخدمات وكبار السن والعجزة. ونادرا ما، إن لم يكن مستحيلا، ما يتسع هذا ليتضمن حججا مهمة حول هشاشة النظام الحكومي الحالي، ليشمل المفهوم الذي يعتبر فيه الصدق والدقة والنزاهة ركائز أساسية لبناء وترسيخ ديمقراطية واعية وتشاركية. وكلما فكرتم في الأمر أكثر، كلما بدا أكثر غرابة. قبل بضع سنوات، كان لي شرف افتتاح مدرسة جديدة في الشمال الشرقي لإيرلندا. سُمِّيَت من طرف تلاميذها باسم "أكاديمية 360". وقد تجولت في القاعة الأساسية لمدرستهم المثيرة للإعجاب، المغطاة بالزجاج وأمامي، وقد كُتِبَت على الحائط بشكل مزركش وبحروف من نار وصية ماركوس أوريلوس الشهيرة : إن لم يكن ما ستقوله صحيحا، لا تقله، إن لم يكن ما ستفعله صوابا، لا تفعله. رآني رئيس الأساتذة أمعن النظر فيها، فقال : "أوه هذا شعار مدرستنا". وفي طريق عودتي بالقطار إلى لندن، لم تكن تلك العبارة لتفارق تفكيري. فظلت أفكر وأفكر، هل تطلب فعلا من الأمر 2000 سنة لنصل إلى معنى هذا المفهوم البسيط على أنه أقل ما يمكننا أن نتوقعه من بعضنا البعض؟ ألم يحن الوقت لنطور مفهوم واجب الرعاية ونوسعه ليشمل الاهتمام بقيمنا الديمقراطية المشتركة والمهددة بالخطر بشكل متزايد؟ في جميع الأحوال، غياب واجب الرعاية في العديد من المهن يمكن أن يوصلنا بشكل سهل جدا إلى اتهامنا بالإهمال، ومع وصولنا إلى هذه الحال، هل سيكون من المريح وجود فكرة أننا بالفعل مقصرون تجاه الصحة العامة لمجتمعاتنا والقيم الراسخة فيها؟ هل يمكن لأي أحد أن يقترح بصراحة، مع تقديم البراهين، أن الإعلام ذاته، الذي اتهمته بشكل غير مباشر جمعية "هانسارد" قد اتخذ الاحتياطات الكافية ليتجنب التعامل بطريقة كان بإمكانهم أن يتوقعوا بشكل معقول أنه من الممكن أن تضعف أو تلحق الضرر بنظامنا الديمقراطي الهش بالأساس. هناك من سيجادل الآن بالقول أن هذا سيجرنا بسهولة إلى نوع من الرقابة، وإن كانت رقابة ذاتية، لكنني لن أستمع لهذا الجدال، يجب أن يكون من الممكن الموازنة بين حرية التعبير والمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية الأوسع. دعوني أشرح لكم السبب من خلال مثال أقتبسه من تجربتي المهنية كمخرج سينمائي. خلال مسيرتي المهنية تلك، لم أتقبل قط أن يضع مخرج ما عمله الخاص خارج أو فوق ما يعتقد أو تعتقد أنها قيم محترمة بالنسبة لحياتهم الخاصة،أو لعائلاتهم أو مستقبل المجتمع الذي نعيش فيه جميعا. سأذهب لأبعد من هذا. لا يجب على أي مخرج محترم أن يحط من قيمة عمله لدرجة يصبح فيها أقل واقعية بالنسبة للعالم الذي هم بأنفسهم يتمنون العيش فيه. كما يبدو لي، المخرجون والصحفيون وحتى المدونون كلهم مدعوون إلى مواجهة التوقعات الاجتماعية من خلال دمج القوة المحورية لوسائطهم مع مهاراتهم المهنية المتَّقذة. بطبيعة الحال، ليس هذا تكليفا واجبا، لكن بالنسبة لمخرج موهوب وصحفي محترم أوحتى مدوَّن، فيبدو لي أنه أمر لا مفر منه على الإطلاق. علينا دائما أن نتذكر أن مفهومنا للحرية الفردية، وشريكتها، الحرية الإبداعية، هو جديد نسبيا في تاريخ الأفكار الغربية، ولهذا السبب، فغالبا ما تُبخَس قيمتها وبسرعة يمكن إضعاف قوتها. إنها كنز يمكن فقده بسرعة، فإن ضاع، أو تم التنازل عنه، سيكون من الصعب للغاية استعادته. يجب أن يكون خط دفاعنا الأول هو قيمنا ومعاييرنا نحن، وليست تلك التي فُرِضت علينا من طرف الرقابة أو التشريعات، معاييرنا ونزاهتنا نحن. نزاهتنا التي نتحلى بها حين نتعامل مع زملائنا ومعاييرنا التي نتعامل بها داخل المجتمع. وهذه المعايير الخاصة بنا عليها أن تكون جزءا من المخطط الاجتماعي المستدام. فهي تشكل جزءا من المسؤولية الجماعية، مسؤولية الفنان أو الصحفي أن يتعامل مع العالم كما هو، وعلى هذا،في المقابل، أن يتماشى يدا بيد مع مسؤولية أولئك الذين يسيِّرون المجتمع لكي يواجهوا ذلك العالم، ولا يغتروا بتقييم أسباب أمراضه بشكل خاطئ. إلا أنه، كما أصبح يبدو واضحا بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية، كيف تم إلغاء هذه المسؤولية بشكل كيبر جدا من طرف قطاع عريض من وسائل الإعلام. وكنيتجة لهذا، في العالم الغربي كله، تشكل السياسات التبسيطية التي يطرحها أطراف النزاع وجاذبيتها الكبيرة لطبقة المحبَطين، من كبار السن، إلى جانب اللامبالاة والهوس بالتفاهة التي تطبع على الأقل بعضا من الشباب، كل هذه الأمورمعا، وأخرى مشابهة من الانحرافات المعاصرة تهدد بمحو الحياة من أي مشاركة أو حوار فعّال وواع، وهنا أركز على كلمة "فعّال". قد يجادل أكبر مناصري الحرية، أن قضية دونغهو وستفنسون كان لا بد أن تغادر أروقة المحاكم، وأن ستفنسون كان ليخرج في نهاية المطاف من عالم الأعمال، إن استمر في بيع جعة الزنجبيل مع وجود حلزونات بها. لكن غالبيتنا،كما أعتقد، يتفق مع فكرة وجود دور صغير للدولة في تعزيز مفهوم واجب الرعاية، والكلمة الأساسية لوصف هذا الدور هي "معقول". على القضاة أن يسألوا : هل أعاروا الأمر اهتماما معقولا وهل كان بإمكانهم أن يتوقعوا بشكل معقول نتائج قراراتهم؟ بعيدا عن معنى تجاوز سلطة الدولة، لكن ذلك الاختبار للفكر السليم للعقلانية: هذا ما أود أن نطبقه على من يعملون في الإعلام الذين، في جميع الأحوال، يضعون النبرة والمحتوى في معظم أحاديثنا الديمقراطية. الديمقراطية، لكي تعمل، تحتاج إلى رجال ونساء عقلانيين يأخذون وقتهم لكي يفهموا ويناقشوا مواضيع صعبة، وفي بعض الأحيان معقدة، ويقومون بهذا في جو يناضل من أجل هذا النوع من الفهم الذي يؤدي، إن لم يكن للاتفاق، فعلى الأقل إلى توافق بناء وعملي. السياسة عبارة عن اختيارات، وضمن هذه الاختيارات، فالسياسة عبارة عن أولويات. يتعلق الأمر بمصالحة الأفضليات المتناقضة، أينما ووقتما وجدت مبنية على أساس واقعي. ولكن إن كانت الوقائع نفسها مشوهة، فإن من المرجح ألا تخلق القرارات سوى صراع أعمق، مع كل تلك الضغوط والتوترات الاجتماعية التي ستتلوها لا محالة. على الإعلام أن يقرر: هل يرى الإعلاميون دورهم في تأجيج الناس أم في إخبارهم؟ لأن الأمر في نهاية المطاف، هو مزيج من الثقة والريادة. يصادف هذا الأسبوع الذكرى الخمسين، لإلقاء الرئيس جون.ف. كينيدي لخطابين تاريخيين، الأول عن نزع السلاح، والثاني عن الحقوق المدنية أدى الأول بشكل فوري إلى توقيع معاهدة حظر التجارب النووية، والثاني إلى إنشاء قانون الحقوق المدنية لسنة 1964، واللذان شكلا معا قفزتين نوعيتين نحو الأمام. الديمقراطية، المسيرة بشكل جيد، والواعية بشكل جيد، يمكن أن تصل إلى نتائج عظيمة، لكن هناك شرط مسبق. علينا أن نثق أن من يصنعون تلك القرارات، يعملون من أجل تحقيق أفضل المصالح، ليس لأنفسهم بل لجميع الناس. نحتاج إلى خيارات قائمة على الوقائع، موضوعة بوضوح، وليس إلى تلك الشركات القليلة التي من المحتمل أن تكون متلاعبة والتي تسعى باستمرار وراء مخططاتها الضيقة، بل نحتاج إلى معلومة دقيقة، غير متحيزة يمكن أن نصنع من خلالها رأينا الخاص. إذا أردنا أن نوفر حياة محترمة ومرضية لأولادنا وأحفادنا، علينا أن نتمرن إلى أقصى حد ممكن على واجب الرعاية ذاك، من أجل ديمقراطية حيوية ومستدامة شكرا جزيلا على إنصاتكم. (تصفيق)
I'd like to start, if I may, with the story of the Paisley snail. On the evening of the 26th of August, 1928, May Donoghue took a train from Glasgow to the town of Paisley, seven miles east of the city, and there at the Wellmeadow Café, she had a Scots ice cream float, a mix of ice cream and ginger beer bought for her by a friend. The ginger beer came in a brown, opaque bottle labeled "D. Stevenson, Glen Lane, Paisley." She drank some of the ice cream float, but as the remaining ginger beer was poured into her tumbler, a decomposed snail floated to the surface of her glass. Three days later, she was admitted to the Glasgow Royal Infirmary and diagnosed with severe gastroenteritis and shock. The case of Donoghue vs. Stevenson that followed set a very important legal precedent: Stevenson, the manufacturer of the ginger beer, was held to have a clear duty of care towards May Donoghue, even though there was no contract between them, and, indeed, she hadn't even bought the drink. One of the judges, Lord Atkin, described it like this: You must take care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. Indeed, one wonders that without a duty of care, how many people would have had to suffer from gastroenteritis before Stevenson eventually went out of business. Now please hang on to that Paisley snail story, because it's an important principle. Last year, the Hansard Society, a nonpartisan charity which seeks to strengthen parliamentary democracy and encourage greater public involvement in politics published, alongside their annual audit of political engagement, an additional section devoted entirely to politics and the media. Here are a couple of rather depressing observations from that survey. Tabloid newspapers do not appear to advance the political citizenship of their readers, relative even to those who read no newspapers whatsoever. Tabloid-only readers are twice as likely to agree with a negative view of politics than readers of no newspapers. They're not just less politically engaged. They are consuming media that reinforces their negative evaluation of politics, thereby contributing to a fatalistic and cynical attitude to democracy and their own role within it. Little wonder that the report concluded that in this respect, the press, particularly the tabloids, appear not to be living up to the importance of their role in our democracy. Now I doubt if anyone in this room would seriously challenge that view. But if Hansard are right, and they usually are, then we've got a very serious problem on our hands, and it's one that I'd like to spend the next 10 minutes focusing upon. Since the Paisley snail, and especially over the past decade or so, a great deal of thinking has been developed around the notion of a duty of care as it relates to a number of aspects of civil society. Generally a duty of care arises when one individual or a group of individuals undertakes an activity which has the potential to cause harm to another, either physically, mentally or economically. This is principally focused on obvious areas, such as our empathetic response to children and young people, to our service personnel, and to the elderly and infirm. It is seldom, if ever, extended to equally important arguments around the fragility of our present system of government, to the notion that honesty, accuracy and impartiality are fundamental to the process of building and embedding an informed, participatory democracy. And the more you think about it, the stranger that is. A couple of years ago, I had the pleasure of opening a brand new school in the northeast of England. It had been renamed by its pupils as Academy 360. As I walked through their impressive, glass-covered atrium, in front of me, emblazoned on the wall in letters of fire was Marcus Aurelius's famous injunction: If it's not true, don't say it; if it's not right, don't do it. The head teacher saw me staring at it, and he said, "Oh, that's our school motto." On the train back to London, I couldn't get it out of my mind. I kept thinking, can it really have taken us over 2,000 years to come to terms with that simple notion as being our minimum expectation of each other? Isn't it time that we develop this concept of a duty of care and extended it to include a care for our shared but increasingly endangered democratic values? After all, the absence of a duty of care within many professions can all too easily amount to accusations of negligence, and that being the case, can we be really comfortable with the thought that we're in effect being negligent in respect of the health of our own societies and the values that necessarily underpin them? Could anyone honestly suggest, on the evidence, that the same media which Hansard so roundly condemned have taken sufficient care to avoid behaving in ways which they could reasonably have foreseen would be likely to undermine or even damage our inherently fragile democratic settlement. Now there will be those who will argue that this could all too easily drift into a form of censorship, albeit self-censorship, but I don't buy that argument. It has to be possible to balance freedom of expression with wider moral and social responsibilities. Let me explain why by taking the example from my own career as a filmmaker. Throughout that career, I never accepted that a filmmaker should set about putting their own work outside or above what he or she believed to be a decent set of values for their own life, their own family, and the future of the society in which we all live. I'd go further. A responsible filmmaker should never devalue their work to a point at which it becomes less than true to the world they themselves wish to inhabit. As I see it, filmmakers, journalists, even bloggers are all required to face up to the social expectations that come with combining the intrinsic power of their medium with their well-honed professional skills. Obviously this is not a mandated duty, but for the gifted filmmaker and the responsible journalist or even blogger, it strikes me as being utterly inescapable. We should always remember that our notion of individual freedom and its partner, creative freedom, is comparatively new in the history of Western ideas, and for that reason, it's often undervalued and can be very quickly undermined. It's a prize easily lost, and once lost, once surrendered, it can prove very, very hard to reclaim. And its first line of defense has to be our own standards, not those enforced on us by a censor or legislation, our own standards and our own integrity. Our integrity as we deal with those with whom we work and our own standards as we operate within society. And these standards of ours need to be all of a piece with a sustainable social agenda. They're part of a collective responsibility, the responsibility of the artist or the journalist to deal with the world as it really is, and this, in turn, must go hand in hand with the responsibility of those governing society to also face up to that world, and not to be tempted to misappropriate the causes of its ills. Yet, as has become strikingly clear over the last couple of years, such responsibility has to a very great extent been abrogated by large sections of the media. And as a consequence, across the Western world, the over-simplistic policies of the parties of protest and their appeal to a largely disillusioned, older demographic, along with the apathy and obsession with the trivial that typifies at least some of the young, taken together, these and other similarly contemporary aberrations are threatening to squeeze the life out of active, informed debate and engagement, and I stress active. The most ardent of libertarians might argue that Donoghue v. Stevenson should have been thrown out of court and that Stevenson would eventually have gone out of business if he'd continued to sell ginger beer with snails in it. But most of us, I think, accept some small role for the state to enforce a duty of care, and the key word here is reasonable. Judges must ask, did they take reasonable care and could they have reasonably foreseen the consequences of their actions? Far from signifying overbearing state power, it's that small common sense test of reasonableness that I'd like us to apply to those in the media who, after all, set the tone and the content for much of our democratic discourse. Democracy, in order to work, requires that reasonable men and women take the time to understand and debate difficult, sometimes complex issues, and they do so in an atmosphere which strives for the type of understanding that leads to, if not agreement, then at least a productive and workable compromise. Politics is about choices, and within those choices, politics is about priorities. It's about reconciling conflicting preferences wherever and whenever possibly based on fact. But if the facts themselves are distorted, the resolutions are likely only to create further conflict, with all the stresses and strains on society that inevitably follow. The media have to decide: Do they see their role as being to inflame or to inform? Because in the end, it comes down to a combination of trust and leadership. Fifty years ago this week, President John F. Kennedy made two epoch-making speeches, the first on disarmament and the second on civil rights. The first led almost immediately to the Nuclear Test Ban Treaty, and the second led to the 1964 Civil Rights Act, both of which represented giant leaps forward. Democracy, well-led and well-informed, can achieve very great things, but there's a precondition. We have to trust that those making those decisions are acting in the best interest not of themselves but of the whole of the people. We need factually-based options, clearly laid out, not those of a few powerful and potentially manipulative corporations pursuing their own frequently narrow agendas, but accurate, unprejudiced information with which to make our own judgments. If we want to provide decent, fulfilling lives for our children and our children's children, we need to exercise to the very greatest degree possible that duty of care for a vibrant, and hopefully a lasting, democracy. Thank you very much for listening to me. (Applause)