تخيل أنك عاطل عن العمل وتبحث عن وظيفة منذ عدة أشهر. ساعدتك البرامج الحكومية للإعانة الاجتماعية في تغطية الإيجار وفواتير الخدمات والأكل، ولكن بالكاد تستطيع تدبر أمورك. أخيراً تتلقي رد بخصوص طلب وظيفة. ثم تتلقى أول راتب لك منذ أشهر عديدة، ويبدو أن الحال بدأ يتغير. ولكن هناك خدعة. راتبك من وظيفتك الجديدة يكفي لإلغاء أهليتك للاستفادة من برامج الإعانة، ولكن لا تكفي لتغطية نفس التكاليف. ما يجعل الأمور أكثر سوءاً هو وجوب تكلفك مصاريف التنقل إلى العمل ومصاريف رعاية الأطفال خلال وجودك بالمكتب. بطريقة ما، أصبح لديك مال أقل من قبل توظيفك.
علماء الاقتصاد يطلقون على هذا الوضع المحبط مصيدة الرعاية الاجتماعية، وهي إحدى مصائد الفقر العديدة التي تمس ملايين الناس حول العالم. مصائد الفقر هي ظروف اقتصادية واجتماعية تزداد شدة وحدها، بحيث يدوم الفقر لأجيال. بعض مصائد الفقر مرتبطة بظروف الفرد الواحد، مثل صعوبة الحصول على أكل صحي أو تعليم. وبعضها قد يمس أمم بأكملها، مثل تعاقب الحكومات الفاسدة أو التغيير المناخي. ولكن المفارقة القاسية في مصائد الرعاية الاجتماعية بالذات هي أنهم ينبعون من السياسات التي صُمِّمَت خصيصا لمحاربة الفقر.
عبر التاريخ، تبنت أغلب المجتمعات بعض السياسات لتلبية الاحتياجات الاساسية لدى من يعيشون في فقر. قبل القرن العشرون، غالباً ما كانت مجموعات دينية وجمعيات خيرية خاصة تقود بمبادرات مماثلة. تسمى تلك المبادرات اليوم ببرامج الرعاية، وغالباً ما تقوم على دعم حكومي للإسكان والغذاء والطاقة والرعاية الصحية. عادةً ما تكون تلك البرامج مرهونة بالدخل، أي أنه يحق الحصول على الإعانة فقط لمن يقع دخلهم تحت حد أدنى. صُمِّمَت كذلك لضمان وصول الإعانة لمن هم في أمس الحاجة. ولكن يعني ذلك أنه يخسر الفرد حق الحصول عليها بمجرد أن يتعدى دخله الحد الأدنى، بغض النظر عن قابليتهم المادية للحفاظ على ذلك المستوى.
تعود تلك الحلقة المفرغة بالضرر على من يعانون من الفقر وغيرهم على السواء. النماذج الاقتصادية السائدة تفترض أن الأشخاص تتصرف بناءً على المنطق، أي يقيّمون تكاليف وعوائد الاختيارات المتاحة ثم يقومون باختيار أكثر السبل إفادة. إذا علم من يعانون من الفقر أن العمل لن يعود عليهم بمنافع صافية، يصبح لديهم دافع للبقاء تحت رعاية الحكومة. لا شك أن الناس تعمل لأسباب عديدة، منها المعايير الاجتماعية والقيم الشخصية. ولكن الدخل من أكبر الحوافز للبحث عن وظيفة. وحين يقل عدد من يتولون وظائف جديدة، يتباطأ الاقتصاد، مسبباً دوام الأشخاص في فقر بالإضافة إلى احتمالية دفع بعض من هم فوق خط الفقر أسفله.
قد اقترح البعض أنه يمكن التخلص من تلك الحلقة المفرغة عن طريق إلغاء برامج الإعانة الحكومية بالكامل. ولكن توافق الأغلبية على أن ذلك الحل يفتقر إلى الواقعية والإنسانية. إذاً كيف يمكننا إعادة تصميم الإعانات حتى لا تضرّ من يعملون؟ العديد من البلاد قامت بتجربة وسائل مختلفة لتجاوز تلك المشكلة. تسمح بعضها باستمرار الحصول على الإعانة لفترة محدودة عقب الحصول على وظيفة، بينما تعتمد وسائل أخرى على التخلص من الإعانة تدريجياً بينما يزداد الدخل. تستمر تلك السياسات في تقليص الحافز المادي للعمل، ولكن تقلل احتمالية الوقوع في مصائد الرعاية الاجتماعية. تقوم بعض الحكومات بتوفير إعانات التعليم ورعاية الأطفال والصحة بالتساوي لجميع مواطنيها.
تقوم إحدى الحلول المُقتَرَحة على تعديل فكرة الإعانات للجميع. توفير دخل أساسي مطلق قد يسمح بضمان إعانة ثابتة لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الثروة والوضع الوظيفي. حالياً، تلك هي السياسة الوحيدة التي قد تقضي تماماً علي مصائد الإعانة، بما أن أي أجور مكتسبة سوف تضاف إلى الإعانة بدلاً من استبدالها. بالفعل، مع تفادي وقوع دخل أي فرد تحت حد أدنى، يصبح الدخل الأساسي وسيلة لحماية الأفراد من الوقوع في الفقر من البداية.
يؤيد تلك الفكرة العديد من الاقتصاديين والمفكرين منذ القرن الثامن عشر. ولكن يبقى حل الدخل الأساسي المطلق افتراضي للوقت الحالي. بالرغم من أنه قد تم تجربته على نطاق محدود في بعض المناطق، تلك التجارب المحلية لا توفر ما يكفي من المعلومات للتنبأ بنتائج تطبيق تلك السياسة على نطاق أمة بأكملها، أو كوكب.
أياً كانت السياسة المُختارة من قبل الحكومات، يتطلب حل مصيدة الإعانة احترام إرادة واستقلالية الأفراد. فقط عن طريق تمكين الأفراد للقيام بتغييرات طويلة المدى في حياتهم ومجتمعاتهم، نستطيع أن نبدأ في تحطيم دائرة الفقر.